سعر الصرف والحكومة العراقية

يمر العراق ومنذ فترة ليست قصيرة بعجز في الميزانيات السنوية وتفاقم في الديون مما يصنع عائق كبير أمام كل حكومة تتولى زمام الأمور , وهذا الموضوع ليس بجديد فقد رأيناه عند أغلب الحكومات المتعاقبة وكان آخرها حكومة الكاظمي.

الموضوع متشابك و متداخل ولكني سأحاول تبسيطه.

ديون العراق الداخلية والخارجية هي مايقارب 113 مليار دولار , حسب ما ورد من المستشار المالي لرئيس الوزراء(مظهر محمد)

وهناك عجز كبير في الميزانية أي ما يعني عدم وجود القدرة على دفع مستحقات الموظفين وعدم وجود السيولة لدوران عجلة الدولة.

حيث ان الحكومة كانت امام امرين .

الأول إعلان العجز وعدم القدرة على دفع المستحقات وما إلى ذلك.

الثاني هو استناد الدولة على الذهب الأسود ، وهذا ما لجأت إليه الحكومة

حيث ان ابرز واكبر المواد المُصدرة التي تنعش الميزانية في العراق هي النفط. والنفط يُباع بالدولار , وهنا سنتطرق لعملية حسابية بسيطة ولو فرضنا ان سعر برميل النفط $70

والـ70$ تساوي 84 الف دينار عراقي اذا كان سعر الصرف( 120 الف دينار عراقي مقابل 100$ ) أي كما كان سابقاً ، فعند رفع سعر الصرف سيكون هناك فائض مما سيساهم بوجود مردود الى الميزانية ويمكن دفع المستحقات للموظفين عن طريقها.

وهذا ما فعلته الحكومة العراقية حيث قامت برفع سعر الصرف الى 145 الف دينار عراقي مقابل $100

حيث اصبح البرميل الواحد يعادل 100 الف دينار عراقي بدل 84 الف دينار

بالتالي هذا الفائض سيمكن الحكومة من دفع العجلة التي تُسير عمل الدولة داخلياً وخارجياً .

من وجهة نظري ومن خلال استقرائي للأوضاع فإنه من الصعب أن يهبط سعر الصرف الى ماكان عليه. بل وعلى العكس من الممكن ان يرتفع اكثر ليصل الـ 155 او الـ 160 دينار عراقي مقابل 100$ وهذا ما تتباحث الحكومة فيه الآن

إن كنت مع هذا القرار أم لا فليس هناك حل أفضل من هذا الحل  لإنعاش الميزانية التي تحتضر , اتمنى اني وفقت بإيصال الفكرة.

الكاتب / احمد الشمري
التدقيق والتحرير / فرح منير

-المصادر

آراء شخصية للكاتب –

“مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية  “مظهر محمد صالح-