أزمة اللاجئين بين التحديات والحلول

بات الصراع من السمات الفارقة في الشرق الأوسط، وهو يُرغم الملايين من الناس على مغادرة أوطانهم. فمن أصل 60 مليون لاجئ في العالم، يأتي 40 في المئة من المنطقة العربية، وبشكل أساسي من سورية وفلسطين والعراق  وعلى الصعيد العالمي، وقد أبرز حجم الأزمة واتساع نطاقها مدى قصور المواثيق الدولية في ما يتعلق بمواجهة التداعيات الإنسانية للتحركات السكانية الضخمة. أما على الصعيد الإقليمي، فقد فرضت الأزمة على البلدان التي تتصدر الدول المضيفة ضغوطاً كبيرة لأنها تبذل قصارى الجهد للعناية بهذه الموجات السكانية المُهدّدة بالمخاطر. وبالنسبة إلى اللاجئين، أسفرت الأزمة عن تدهور منهجي لحقوقهم، ولنوعية حياتهم، ومستوى التعليم وآفاق المستقبل بالنسبة إلى أطفالهم.

ومن أبرز التحديات التي تواجه اللاجئين:-

1 _ شحة الموارد في البلد المضيف فهذا التحدي يواجه اللاجئين في أغلب البلدان هذا ما يمنع حكومة البلدان من عملية دمجهم في المجتمع وهذا ما حدث مع اللاجئين السوريين في لبنان والأردن.
2  _  المخاوف الأمنية التي تسبب بفرض الرقابة على المعابر الحدودية وتمنع من دخول اللاجئين وتعرضه لعمليات التهريب والمخاطر.
3  _  العجز الدولي من إدارة هذه الأزمات وعدم بلورة دعم مالي وسياسي للدول المضيفة لكي تعمل على استقرار اللاجئين وتقديم الدعم الازم.
4  _  الإرادة الحقيقة بتفعيل الاتفاقيات الدولية والإقليمية وتهرب الكثير من الدول من هذه المسؤولية.
5  _حقوق وحماية اللاجئين في القانون الدولي والاتفاقيات.

لم يتم النظر إلى قضية اللاجئين باعتبارها قضية دولية يتعين معالجتها، إلا في الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الأولى وتحديدًا بعد إنشاء عصبة الأمم. وتقع المسؤولية الأولى عن حماية اللاجئين ومساعدتهم على عاتق الدول خاصةً بلدان اللجوء التي يفر إليها اللاجئون، فبدأ المجتمع الدولي يتعامل مع هذه القضايا، فصدرت الاتفاقية الدولية لعام 1951، ثم بروتوكول عام 1967 الذي ألغى القيود الجغرافية لجعل الاتفاقية أكثر اتساقًا وشمولًا بحيث أصبحت تركز على الجانب الإنساني لمشكلة اللاجئين   وهذه التفرقة ما بين السياسي والإنساني، مكنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من العمل في عصر الحرب الباردة وفي الفترات اللاحقة من الصراعات المسلحة على حد سواء.

ومن هنا تحددت الوظائف الأساسية للمفوضية باعتبارها ذات شقين، سياسي وإنساني. فزاد الاهتمام بقضايا اللجوء مع ازدياد أعداد اللاجئين في شتى أنحاء العالم، وأخذت سبل الحماية في الفترة الأخيرة أشكالًا جديدة. فبالإضافة إلى مسألة إعادة التوطين، أصبح هناك اهتمام بتوفير المساعدة المادية مثل الأغذية والمأوى، وكذلك توفير الرعاية الصحية والتعليم وغير ذلك من الخدمات الاجتماعية. أما القانون الإنساني الدولي  يتضمن قانون اللاجئين تعريفاً دقيقاً للاجئ .  وعلى العكس, فإن القانون الإنساني لا يزال غامضاً للغاية في هذا الشأن, بل نادراً ما يُستخدم هذا المصطلح .  غير أن هذه الملاحظة لا تعني أن القانون الإنساني يهمل اللاجئين, حيث إنهم يتمتعون بالحماية إذا كانوا تحت سلطة أحد أطراف النزاع.

ففي حالة نشوب نزاع مسلح دولي, يتمتع مواطنو أي بلد بعد فرارهم من الأعمال العدائية واستقرارهم في بلد المضيف.

 

• وبتاريخ  19 سبتمبر/أيلول 2016، من خلال  اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان نيويورك الخاص باللاجئين والمهاجرين.  هذا الأخير الذي أكد  مجدداً أهمية النظام الدولي للاجئين، كما أنه يمثل التزاماً من الدول الأعضاء بتقوية وتعزيز آليات حماية الأشخاص أثناء تنقلهم. مما مهد الطريق لاعتماد ميثاق عالمي بتاريخ (17 ديسمبر/كانون أول 2018) في نيويورك. فبعد عامين من المشاورات المكثفة التي قادتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية واللاجئين والمجتمع المدني والقطاع الخاص والخبراء.  صدر هذا الميثاق العالمي  الذي يهدف في جوهره إلى مساعدة اللاجئين وتخفيف العبء على الدول المستقبلة لأعداد كبيرة منهم.

كما يعد إطاراً لتقاسم المسؤوليات بشكل أكثر إنصافاً وقابلية للتنبؤ، مع إدراك حقيقة أنه لا يمكن تحقيق حل مستدام لأوضاع اللاجئين من دون تعاون دولي.

ويوفر الميثاق خطة للحكومات والمنظمات الدولية وأصحاب المصلحة الآخرين لضمان حصول المجتمعات المضيفة على الدعم الذي يحتاجون إليه، وأن يتمكن اللاجئون من عيش حياة مثمرة.

كما يشكل الميثاق فرصة فريدة لتحويل الطريقة التي يستجيب بها العالم لحالات اللاجئين، بما يعود بالنفع على كل من اللاجئين والمجتمعات التي تستضيفهم.

 

 حلول الأزمة :-

أن أزمة اللاجئين أزمة معقدة ومتشابكة قائمة ما بين الصراع وتحقيق المصالح والمكاسب السياسي وعليه وضعنا بعض الحلول التي أقرتها منظمة العفو الدولية.. وهي

1. يشكل فتح طرق آمنة إلى ملاذات اللاجئين إحدى الطرق المهمة لهذا الغرض. ويعني هذا السماح بلم شمل العائلات وجمع الأشخاص بأهاليهم، ومنح اللاجئين تأشيرات دخول حتى لا ينفقوا كل ما لديهم ويتعرضوا لخطر الموت غرقاً وهم يحاولون الوصول إلى الأمان.

2. إعادة توطين جميع اللاجئين الذين يحتاجون إلى ذلك. فإعادة التوطين حل في غاية الأهمية لمعظم اللاجئين المستضعفين- بمن فيهم الناجون من التعذيب وذوو المشكلات الطبية الخطيرة

في هذه اللحظة بالذات، يحتاج 1.5 مليون شخص شريان الحياة هذا على وجه السرعة. ولكن دول العالم الأكثر غنى لا تعرض سوى توطين أقل من 10% من هؤلاء في السنة. ومنظمة العفو الدولية تقدر أن ما مجموعه 1.45 مليون لاجئ سيكونون بحاجة إلى إعادة التوطين بنهاية 2017.

©2021 منظمة العفو الدولية

3. ينبغي على قادة العالم كذلك أن يعطوا الأولوية قبل كل شيء لإنقاذ أرواح البشر. فلا يجوز أن يموت أحد وهو يحاول عبور الحدود، ومع ذلك غرق ما يقرب من 7,000 شخص في البحر المتوسط وحده في السنتين اللتين انقضتا منذ أول حادثة غرق سفينة تحمل عدداً كبيراً من المهاجرين في أكتوبر/تشرين الأول 2013.

وفي مايو/أيار  2015، عانى آلاف الأشخاص الفارين من الاضطهاد في ميانمار لأسابيع على متن القوارب، بينما ظلت كل من تايلند وماليزيا وإندونيسيا تتجادل فيما بينها حول من ينبغي أن يساعدهم.

4. سواء أكانوا يرتحلون براً أم بحراً، ينبغي أن يسمح لجميع أولئك الفارين من الاضطهاد أو الحروب باجتياز الحدود، سواء أكانوا يحملون وثائق سفر أم لا. وان إعادة الناس بالقوة أو وضع الحواجز الضخمة في طريقهم لا يؤدي إلا إلى أن يسلكوا طرقاً أشد خطورة التماساً للأمان

5. ينبغي على جميع الدول التحقيق بشأن عصابات الاتجار بالبشر ومقاضاة أعضائها الذين يستغلون اللاجئين والمهاجرين، وإعطاء الأولوية لسلامة الأشخاص فوق كل اعتبار.

6. ينبغي على الحكومات كذلك التوقف عن تحميل اللاجئين والمهاجرين مسؤولية المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وعوضاً عن ذلك، عليها مكافحة جميع أنواع رهاب الأجانب والتمييز العنصري. وخلاف ذلك ظلم كبير إنما يؤجج التوترات والخشية من الأجانب، وربما يفضي أحياناً إلى العنف- وحتى إلى الموت.

ففي ديربان، بجنوب أفريقيا، قتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص، وأصيب عديدون بجروح بليغة، وأجبر ما يربو على 1000 من اللاجئين، جلهم من البورونديين والكونغوليين، إلى الفرار، عقب اندلاع أعمال العنف والنهب والسلب في أبريل/نيسان ومايو/أيار 2015

 

الكاتب / سجاد عبدالرحمن
التحرير والتدقيق / ثُريا جعفر

 

المصادر :

حماية اللاجئين في القانون الدولي

آليات الحماية الدولية للاجئين ومصداقيتها

اللاجئون والأشخاص المهجرون : القانون الدولي الإنساني ودور اللجنة الدولية للصليب الأحمر

أزمات اللاجئين في العالم العربي

تسعة حلول للترحيب باللاجئين