الإجهاض القانوني، حُرية أم جريمة؟

 

“الحصول على الإجهاض الآمن حق من حقوق الإنسان.
الحق في الحصول على خدمات الإجهاض الآمن حق من حقوق الإنسان. فبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، لكُل شخص حق في الحياة وحق في الصحة وحق في الحُرية من العنف،التمييز،من التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المُهينة.”

 _القانون الدولي لحقوق الإنسان.

يُعتبر الإجهاض واحدًا من أكثر المواضيع المثيرة للجدل في العالم. ففي دول الغرب يقوم النقاش حول الحُرية والأخلاق والقانون والفلسفة مع تدخلات سياسية واقتصادية. بينما في دول الشرق الأوسط النقاش انتهى منذ زمن بفتاوي لرجال دين معتمدة على حديث أو اثنين حول اعتبار إجهاض الجنين حلالًا قبل نفخ الروح أو قبل التخليق، وطبعًا وصل البعض الآخر إلى تحريمه تمامًا ،هكذا دون مبرّر سوى عدم جدوى قتل أي كائن حي دون سبب.

 

يرى بعض الناشطون في حقوق الإنسان إن الإجهاض حُرية ويقع ضمن حقوق المرأة وحريتها في جسدها، بعكس المنظمات الدينية ورجال الدين الذين يرفضون الإجهاض تمامًا ويعتبروه قتل لروح الإنسان. ويستمر الصراع في هذهِ القضية بين مناهض ومؤيد لتشريع الإجهاض القانوني في بعض البلدان.

 

في الديانة الإسلامية، لم يختلف الفقهاء في حكم الإجهاض بعد نفخ الروح، فقد أجمعوا على حرمة الإجهاض بعد نفخ الروح في الجنين لأي سبب أو عذر بعد مرور 120 يومًا على الحمل. بينما معتمد المالكية التحريم مُطلقًا، فيقول الدردير: «لا يجوز إخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل الأربعين يومًا ».

 

وفي المسيحية، رُفِضَ وأد الأطفال بشكل قاطع، وذلك استنادًا إلى تعاليم الرسل والديداخي: “لا تقتل من ولدت”. وقد خلص علماء آخرون إلى أن المسيحيين الأوائل إعتبروا الإجهاض خطيئة في جميع المراحل؛ كما إن العقائد أدرجت الإجهاض ضمن فعل القتل المَنهي عنه في الوصايا العشر. ويشمل تجريم الإجهاض بدءًا من اللحظة الأولى للتخصيب.

 

في العراق، يعد الإجهاض جريمة وفق قانون العقوبات العراقي، وتنص المادة (417) من القانون على:

1) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سَنة وبغرامة لا تزيد على 100 ألف  دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل امرأة أجهضت نفسها عمدًا بأيةِ وسيلة كانت أو مكنت غيرها من ذلك برضاها.

2) ويعاقب بالعقوبة ذاتها من أجهضها عمدًا برضاها وإذا أفضى الإجهاض أو الوسيلة التي استعملت في أحداثه ولو لم يتم الإجهاض إلى موت المجني عليها فتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات.

3) ويعد ظرفًا مشددًا للجاني إذا كان طبيبًا أو صيدليًا أو كيميائيًا أو قابلة أو أحد معاونيهم.

4) ويعد ظرفًا قضائيًا مخففًا إجهاض المرأة نفسها اتقاء للعار إذا كانت قد حملت سفاحًا وكذلك الأمر في هذه الحالة بالنسبة لمن أجهضها من أقربائها إلى الدرجة الثانية.

 

أما المادة (408) فتنص على “إذا شرعت المرأة الحامل بالانتحار وفشلت ولكن الجنين مات أو أخرج نتيجة هذه المحاولة وثبت توافر قصد الإجهاض لديها، فإنها تسأل عن الإجهاض على الرغم أنها لا تسأل عن الشروع في الانتحار. ويرتبط بذلك أن الشريك يسأل عن المساهمة في الإجهاض إذا كان يعلم بحالة الحمل ويسأل عن المساهمة في الانتحار”.

 

رغم قوانين حظر الإجهاض الصارمة في البلاد، فـ هذا لا يمنع النساء والفتيات من إجراء عمليات الإجهاض بسرية ولا يتم الإبلاغ عنها، ولكنه في الوقت نفسه يعرضهن لمخاطر اجتماعية واقتصادية وصحية.

بحسب التقديرات العالمية لمنظمة الصحة العالمية ومعهد غوتماشر. إن هناك 56 مليون حالة إجهاض على مستوى العالم سنويًا وهو معدل أعلى مما كان يعتقد الباحثون سابقًا .

حيث تقول الدكتورة بيلا غاناترا، المؤلفة الرئيسية للدراسة والعالمة في إدارة شؤون الصحة والبحوث الإنجابية في منظمة الصحة العالمية: “هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهد، ولا سيما في الأقاليم النامية، لضمان الحصول على وسائل منع الحمل وسبل الإجهاض المأمون.”

 

أيضًا “عندما يتعذر على النساء والفتيات الحصول على وسائل منع الحمل الفعالة وخدمات الإجهاض المأمون، يكون لذلك عواقب وخيمة على صحتهن وعلى صحة أسرهن. وهو الأمر الذي ينبغي ألا يحدث. ولكن على الرغم من التطورات الأخيرة التي طرأت على التكنولوجيا والبَيِّنات، لا يزال هناك الكثير من حالات الإجهاض غير المأمون، ولا يزال هناك الكثير من النساء اللاتي يعانين ويلقين حتفهن.”

 

وعدد حالات الإجهاض المتعمد تختلف أسباب وقوع الإجهاض المتعمد من إقليم لآخر. فقد قُدر أن ما يقرب من 46 مليون حالة إجهاض تتم في جميع أنحاء العالم كُل سنة.

 

شخصيًا ومن الأمور التي أراها مهمة في حقوق المرأة هو إختيار قرار الإجهاض. للمرأة الحرية في إجهاض جنينها، أفضل من إنجابه الى حياة لا تستطيع تربيته او تأمين مستقبل آمن له، وبدل من ذلك ترميه في الشوارع ليعاني في باقي حياته المزرية.

 

اسم الكاتب / محمد رحيم
التدقيق والتحرير / مريم عقيل

 

المصادر:
موسوعة ويكيبيديا.
منظمة الصحة العالمية.
قانون العقوبات العراقي.