المرأة بين المجتمع والقانون
معاناة المرأة في المجتمع العراقي مستمرة ولم تنتهي الى وقتنا الحاضر رغم تطور الحضارات والشعوب وتقدمها إلا ان المرأة في العراق تعاني من وجود كيان مستقل لها في أراضي هذا البلد , فهل لها ان تلتجئ للقانون لإنصافها و لإثبات كيانها؟ وما موقف القانون تجاه حقوقها داخل مجتمع تسود فيه الفئة المتخلفة والتي تمثل الأغلبية في البلد !
هل ينصفها القانون من استبداد المجتمع؟ المرأة بين المجتمع والقانون
تعد قضايا المرأة من القضايا المتداولة في هذا العصر حيث تناضل النساء من اجل الحصول على المساواة مع الرجل في الحقوق والواجبات، اذ إنهم يسعون للتخلص من النظرة الدونية التي تنظرها لهم المجتمعات الذكورية.
عانت النساء العراقيات من العنف و التمييز و سلب حقوقهم و حرياتهم التي منحتها لهم منظمة حقوق المرأة و حقوق الانسان من حقها بالعيش دون التعرض للعنف و التمييز و…الخ [ 1 ]
يعود السبب في ذلك الى التخلف الناجم في اغلب فئات المجتمع العراقي، حيث ان هذه المجتمعات يتوجهون دائما نحو الماضي و يتمسكون بالتقاليد و الاعراف بدل التصدي للحاضر و التطلع الى المستقبل [ 2 ]
ومن المشكلات التي تواجهها النساء العراقيات هي نظرة المجتمع الدونية حيث يعتبرهن ناقصات العقل، عاجزات عن التفكير والتصرفالعقلاني.! [ 3 ]
ان النظام الاجتماعي و السياسي ذكوري في عموم العراق جعل الرجل يتهرب من عجزه بصبه على المرأة من خلال تحميلها كل مظاهر النقص و المهانة، لكن لا يمكن لأفراد المجتمع ادراك شي مهم وهو ان المجتمع يرتقي بتحرر و ارتقاء اكثر فئة غبناً فيه، و هذا يعني ان الرجل لا يمكنه التحرر و الارتقاء إلا بتحرر و ارتقاء المرأة ايضا، فالارتقاء اما يكون جماعيا عاما او هو مجرد مظهر و اوهام. [ 4 ]
لكن لماذا لا تلتجئ المرأة العراقية الى القانون؟
في مجال التشريعات لا يكاد يخلو القانون من الاحكام المتعلقة بالمرأة، اذ جاءت أكثر نصوصه مؤكدة للمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، وتتضمنه ايضا حماية مغلطة المرأة في الجرائم غير العمدية. [ 5 ]
غير انها تضمنت في الوقت نفسه احكام عدها المدافعون عن حقوق المرأة انتهاكا صارخا لكل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق المرأة، وهدرا واضحا لكرامتها الانسانية. و من هذه الاحكام حق تأديب الزوج لزوجته [ 6 ]، و منها المتعلقة بوقف تحريك الدعوى بحق الخاطف اذا تزوج من المخطوفة[7]، و اعتبار الزواج عذرا مخففا بحق مرت كبي جرائم الاغتصاب[ 8 ]
و التفريق في التجريم بين زنا الزوجة و زنا الزوج، اذ تم تجريم الزوجة الزانية بشكل مطلق ولم يتم تجريم الزوج الزاني إلا في حالت ارتكاب الزنا في منزل الزوجية [ 9 ].
و الاحكام المتعلقة بغسل العار و غير ذلك. وبذلك نرى ان المرأة العراقية ظلمت من ناحية القانون ايضا، لان المشرع العراقي قام بالانحياز في تشريعاته نحو الرجل في اغلب النصوص القانونية، الامر الذي يقتضي مراجعة شاملة لتلك النصوص التي اصبحت رجعية وتعديلها بما ينسجم مع الحياة في الوقت الحاضر بشكل عام ومع حياة المرأة وكرامتها الانسانية بشكل خاص.
و بما أن المجتمع الحقيقي يكمن في تحرر المجتمع اجتماعيا و سياسيا و قانونيا و اقتصاديا فعلى المرأة أن تخوض في تلك الموضوعات التي دامت حكرا على الرجل فقط لا ان تحتمي تحت شعارات وهمية وهي داخل دائرة قد سيجها المجتمع بتقاليده. فالمرأة انسان لها كامل الحقوق و الواجبات التي منحتها لها الشريعة والقوانين العالمية مثلها مثل الرجل في كل شيء، و لهذا يجب على المرأة العراقية ان تبصر الى الطريق الصحيح و يجب عليها توسيع دائرة اهتماماتها في جميع المجالات لكي تتمكن من الخروج من داخل القضبان التي سجنها بها المجتمع الذكوري و لكي تستطيع الحصول على بالاستقلال و التحرر و اكتساب جميع حقوقها التي سلبت منها.
الكاتب / سنديان أياد
التدقيق والتحرير / ثُريا جعفر
المصادر :
2 ] كتاب التخلف الاجتماعي لمصطفى الحجازي
3 ] واقع المرأة في المجتمع العراقي لكاظم حبيب
4 ] قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١١١ سنة ١٩٩٩
5 ] مادة ( ٤١ ) فقرة ( ١) من قانون العقوبات العراقي
6 ] مادة ( ٤٢٧ ) من قانون العقوبات العراقي
7 ] مادة ( ٣٩٨ ) من قانون العقوبات العراقي
8 ] مادة ( ٣٧٧ ) من قانون العقوبات العراقي
